يملكه و لا يحلّ له التصرّف فيه بينه و بين اللّه تعالى « 1 » . يعنى پيغمبر صلّى اللّه عليه و إله فرمود : اى مردم اگر به حسب قرينه و شهادت ظاهريه در قضيه‌اى من امرى و حكمى جارى كردم از قضاياى شما ، و احد المدّعيين مىداند كه آن شيء في الحقيقه و الواقع از حق من نمىباشد ، پس تصرّف در آن شيء به هيچ‌وجه برگيرنده بينه و بين اللّه جايز و حلال و مباح اصلا نمىباشد . تنبيه : هرگاه اين قول سيد الأنبياء در قضاياى خود مىباشد و بفرمايد مع أنّه معصوم و ما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يوحى ، پس چگونه به حكم غير معصوم بىخبر و شهادت او نا سيد سيد يا برعكس او شود ، و اعلام ملكى و اهالى بلدى و اهل خبره اوطانى او كلّا بر خلاف واقع او را بدانند . و از ابن إدريس رحمه اللّه دانستى كه به شيخ المشايخ المفيد الرشيد فرمود كه در انساب حجّت قول اهل انساب و اهالى خبره بلدى مىباشد « 2 » . بلى اگر ثابت شود كه آقاى طباطبائى چنين شهادتى بر شجرهء آنها ثبت فرموده ، به حسب شهادت قبيلهء مشكوكه و تبعهء او تحرير فرموده باشد به غير اطّلاع او از حقيقت حال آنها . سؤال : دعوى سيادت طايفهء مشاكيك ، يا دلالت بر ثبوت سيادت اينها دارد ، يا دلالت بر عدم ثبوت سيادت ، يا دلالت بر ثبوت عدم . أمّا اوّل او نزد شما نمىباشد ، پس در آن كلام نمىكنيم . امّا بر ثانى ، پس بنابرآن چرا حكم به تصديق دعوى سيادت آنها نمىكنيد ، چه عدم الدليل دليل بر عدم نمىباشد .

--> ( 1 ) فروع كافى 7 : 414 ح 1 ، تفسير امام حسن عسكرى عليه السّلام ص 284 ، مضمون حديث و ترجمه آن مىباشد . ( 2 ) سرائر ابن ادريس 1 : 655 .